طالبت وزارة العدل الأميركية، من المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن 60 يومًا مهلة للتشاور مع مختلف أجزاء الإدارة التنفيذية لتحديد موقفها من منح الحصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في القضية التي رفعتها عليه خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.
وفي 4 تموز، سأل قاضي محكمة محلية أميركية، وهو جون بيتس، حكومة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ما إذا كان يجب أن يتمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحصانة سيادية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي المدنية، والإشارة إلى ما إذا كان لديها مصلحة في القضية أو تقديم إشعار، بأنه ليس لديها رأي في الأمر في موعد أقصاه 1 آب. ويأتي هذا الطلب، ضمن القضية المرفوعة ضد ولي العهد السعودي، من قبل خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
